أصدر والي ولاية شمال دارفور قرارًا جديدًا يحمل الرقم (10) لسنة 2024، والذي جاء استنادًا إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 وتعديلاتها لعام 2020، بالإضافة إلى التوجيه رقم (4) الصادر عن وزير الحكم الاتحادي لسنة 2024. القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في الولاية.
وأوضح القرار أن الخطوة جاءت استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء الانتقالي رقم (10) الصادر في نوفمبر 2024، الذي أكد أهمية تفعيل سلطات الإدارة الأهلية في الحفاظ على الاستقرار ومكافحة التحديات الأمنية التي تواجه الولاية. كما يهدف القرار إلى تنفيذ السياسات العامة للحكم المركزي وتعزيز دور الإدارة الأهلية في ضبط الأمن وتحقيق التنمية.
وشمل القرار إلغاء وكلاء وعدد من الإدارات الأهلية التي ثبت تورطها في دعم التمرد. وفيما يلي أسماء الإدارات والأفراد الذين شملهم القرار:
- أحمد البدري محمد عيسى – محلية الواحة
- أبو بكر الشيخ عبد الباقي – كيليكيت
- مبارك حمد بشير عبد الرحمن – محلية الواحة
- أحمد حسين أحمد آدم نعيم – مليط
وأكد والي شمال دارفور أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني في الولاية، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين ومنع أي أنشطة تهدد الأمن العام. وأشار إلى أن السلطات المحلية ستواصل العمل على مراجعة وتطوير سياسات الإدارة الأهلية بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية وأهداف الحكومة في تحقيق السلام والتنمية.
يُذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ليكون خطوة جديدة ضمن جهود ولاية شمال دارفور لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والأمنية في ظل التحديات الراهنة.