أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة التنويرية الأولى لتوعية القيادات التنفيذية في الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني، وذلك في مجمع الوزارات، بمشاركة وزير الزراعة والغابات.
وأكد وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، رئيس اللجنة الإشرافية للدفع الإلكتروني، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والشفافية، مشيرًا إلى دوره في زيادة الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، مما يسهم في توجيه الإنفاق نحو الأولويات. ووصف التحصيل الإلكتروني بأنه خطوة نحو التحول الرقمي، مشددًا على اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بتطبيقه. كما كشف عن توجه الوزارة لإصدار قانون المالية العامة، إلى جانب العمل على نظام متكامل للشمول المالي للتحكم في السيولة وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي.
من جانبها، قدمت المهندسة لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات ورئيس اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني، عرضًا تفصيليًا عن الأهداف الاستراتيجية للتحصيل والسداد الإلكتروني، والتي تشمل توفير قنوات سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات المالية، والتسهيل على المواطنين في دفع مستحقات الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النقد وصولًا إلى إلغائه تدريجيًا. كما تناولت التحديات التي تواجه النظام، مثل إدخال المنظومة المصرفية التجارية في المعاملات الحكومية، وتشغيل المحول القومي لضمان ترابط الأنظمة البنكية إلكترونيًا، إلى جانب ضرورة وضع القوانين واللوائح المنظمة، والتوسع في التغطية الشبكية لضمان نجاح النظام.
وأشاد المشاركون بأهمية النظام في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور التقني العالمي. واستهدفت الورشة القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات والأمناء العامين بالوحدات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن بنك السودان المركزي والبنوك التجارية.