انعقد اجتماع لجنة استئناف قرارات إدارة رقابة الأغذية بوزارة الصحة بشأن حالات “عدم المطابقة للواردات الغذائية والمنتجات الصحية”، وهي لجنة مختصة بالنظر في هذه القرارات وتحليلها بطرق علمية لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الواردة. تضم اللجنة ممثلين من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الحجر الصحي، الحجر الزراعي، المواصفات والمقاييس، المعمل القومي (استاك)، والجهات الأمنية، إلى جانب خبراء متخصصين في مجال رقابة الأغذية.
وأكد الدكتور خليل محمد إبراهيم، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة للنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من المستوردين، مشيرًا إلى أنها تمثل مرحلة دقيقة من مراحل التقصي والتحقق لضمان الشفافية والنزاهة في القرارات الصادرة. وأوضح أن اللجنة تصدر قراراتها بناءً على اللوائح والقوانين المعمول بها، مثل لائحة الرقابة على الأغذية وقانون الصحة العامة، سواء بقبول الرسائل المستوردة، أو رفضها، أو إصدار توصيات بإعادتها إلى بلد المنشأ أو إبادتها، وفقًا للدلائل والمرجعيات العلمية.
وأضاف د. خليل أن وزارة الصحة تضطلع بمسؤولية التأكد من مأمونية وسلامة الأغذية والمنتجات الصحية الواردة، وذلك من خلال اعتماد التحاليل المخبرية والمرجعيات الإقليمية والعالمية، إلى جانب المواصفات القياسية السودانية. وأكد على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة لضمان تطبيقها عبر آليات رقابية فعالة.
ونوه رئيس اللجنة إلى أهمية تعاون المستوردين مع الجهات المعنية لتلافي حالات “عدم المطابقة”، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة عند استيراد المنتجات الغذائية. وأشاد بالجهود التي يبذلها المستثمرون في ظل الظروف الراهنة، داعيًا إلى التواصل المباشر مع إدارة رقابة الأغذية لمعرفة المتطلبات الضرورية.
وأشار د. خليل إلى أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تلعب دورًا محوريًا في قياس مدى التزام الشركات المصنعة بمعايير الجودة التي تُعد العامل الأساسي لضمان سلامة المنتجات.