أوضحت وزارة المالية أن مشروع الجزيرة يُعد مشروعاً خاصاً، ولا يندرج ضمن المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية، مؤكدة استقلاليته الكاملة عن الحكومة وعدم تبعيته لها من الناحية المالية.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (تعديل 2014م) ينص على أن المشروع قومي اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، بما يضمن استقلال قراره وإدارته.
وشددت وزارة المالية على أن هذا التوصيف القانوني يحدد بوضوح طبيعة المشروع ووضعه المؤسسي، ويؤكد عدم خضوعه للتمويل الحكومي المباشر، مع احتفاظه بدوره القومي في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المرتبطة به