أصدرت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أمر قبض بحق الصحفي عزمي عبد الرازق، وذلك استناداً إلى المادة (٦٧) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم (٨٢/٢٠٢٥).
وجاء الإجراء بعد نشر عزمي لمقال انتقد فيه رئيس الوزراء كامل إدريس بصورة مباشرة، وتضمن إشارات واتهامات تتعلق بالأداء التنفيذي والملفات الدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب دعوته الصريحة لاستبدال رئيس الوزراء. واعتبرت جهات رسمية أن ما ورد في المقال يندرج ضمن النشر الضار والمعلومات المخالفة للقانون، مما دفع النيابة المختصة لإصدار أمر القبض.
وقد وجهت النيابة شرطة المعلوماتية بتنفيذ الأمر ووضع المتهم بالحراسة إلى حين صدور قرار آخر بشأنه