في أول ردة فعل من أحد قيادات الكفاح المسلح بدارفور على قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية القاضي بإخضاع القوات المساندة والمتعاونة مع الجيش لقانون القوات المسلحة، أكد إدريس لقمة القيادي بحركة العدل والمساواة أن المقصود من القرار هو القوات الخارجة عن الاتفاقيات الرسمية.
وقال لقمة في منشور له إن “منشور القائد العام يطالب إخضاع القوات المتعاونة والمساندة للقوات المسلحة لإمرة الجيش حتى لا تكون هنالك تفلتات أمنية”، موضحاً أن “القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، ومنها القوات المشتركة التي تدافع بعنف عن الدولة السودانية ومكتسباتها، لديها دليلها ومربوطة ببرنامج الترتيبات الأمنية، ووثيقة الاتفاق التي تسود نصوصها على الوثيقة الدستورية في حال تعارض النصوص”.
وأشار إلى أنه عند تطبيق بنود الدمج والتسريح فإن “مجموعات الاتفاقية تخضع حينها لنصوص وقوانين القوات المسلحة السودانية والإصلاحات والمتغيرات التي تُقر لاحقاً”.
وختم لقمة بأن ما ورد في البيان “المقصود به قوات درع السودان وقوات البراؤون وتشكيلات المقاومة الشعبية”، في تأكيد على أن تلك الكيانات هي المستهدفة بالإجراءات الجديدة.