أثار منشور لعبدالماجد عبدالحميد الصحفي و الإعلامي السوداني و رئيس تحرير صحيفة مصادر و وزير الإعلام السابق بولاية النيل الأبيض ، ضجة واسعة بعد أن نشر معلومات تفيد بأن وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، سيقدم استقالته من منصبه وسيغادر الجهاز التنفيذي بسبب ما وصفه بأزمة الأمين العام لديوان الضرائب. وفقاً للمنشور، جاء قرار الاستقالة بعد إعلان مجلس الوزراء فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام لديوان الضرائب دون موافقة وزير المالية. وأشار المنشور إلى عقد حركة العدل والمساواة، التي يترأسها د. جبريل، لاجتماع طارئ لدراسة الموقف.
لكن سرعان ما نفت حركة العدل والمساواة السودانية ما تداوله عبدالحميد في بيان رسمي، جاء فيه أن رئيس الحركة، د. جبريل إبراهيم، في مهمة رسمية خارج البلاد، وأن ما تم تداوله حول تقديم استقالته لا أساس له من الصحة. وأكد الناطق الرسمي للحركة، د. محمد زكريا فرج الله، أن الحركة لم تعقد أي اجتماع لمكتبها التنفيذي، واصفاً ما تم تداوله بأنه “معلومات غير صحيحة”.
وردًا على هذا النفي، نشر الصحفي عبدالماجد عبدالحميد منشوراً آخر ، كشف فيه أن مصدر معلوماته حول الاستقالة كان من أحد القيادات الأساسية بالحركة، مؤكداً أنه تلقى المعلومة من المصدر باتصال ورسالة نصية وصوتية يحتفظ بها كأدلة. كما أعرب عبدالحميد عن استعداده لإطلاع قيادة الحركة على التفاصيل والرسائل التي تلقاها بخصوص هذه القضية.
ورغم الجدل المثار حول مزاعم استقالة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أكد النفي الرسمي من حركة العدل والمساواة بقاء الوزير في منصبه، مما يضع حداً للشائعات ويؤكد استمراره في أداء مهامه الحكومية.