بحث المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ محمد طاهر عمر، مع مديري الشركة بالولايات، جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم قطاع التعدين، في مقدمتها تعزيز الرقابة الرقمية، وحماية البيئة، وضبط النشاط التعديني.
وأكد المدير العام، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الشركة بالخرطوم يوم الاربعاء ، أن حماية البيئة تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مشيراً إلى إعلان العام 2026 عاماً للبيئة ضمن خطط الشركة الاستراتيجية. ووجّه بتسخير كافة الإمكانيات لإزالة المخالفات البيئية بالتنسيق مع حكومات الولايات والمجتمعات المحلية والجهات ذات الصلة.
كما شدد على المضي قدماً في تنفيذ مشروع الرقابة الإلكترونية، وبرنامج إدخال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إحكام الرقابة والحد من انتشار الأسواق والأحواض العشوائية، بالتنسيق مع السلطات الولائية.
ودعا المدير العام إلى الاستفادة من الهيكلة الجديدة للشركة، وتعزيز وجود الإدارات الفنية بالمقار الولائية لتبسيط الإجراءات وتقليص الظل الإداري، مع مضاعفة الجهود لتحقيق زيادة في الإنتاج والإيرادات دعماً للاقتصاد الوطني.
من جهتهم، أكد مديرو الولايات أن تطبيق قرار وزير المعادن رقم (80) أسهم في رفع الإيرادات وتوسيع النشاط التعديني، مع استعادة العمل بعدد من المناطق، خاصة بولاية جنوب كردفان، ودخول شركات جديدة وأخرى في طريقها لبدء النشاط.
واستعرض الاجتماع تنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي الولايات في التعامل الآمن مع المواد الكيميائية، إلى جانب ردم (102) بئر مهددة بالانهيار بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزاً لسلامة العاملين وحماية الأرواح.
وأشار مديرو الولايات إلى أن مشروعات المسؤولية المجتمعية أسهمت في تعزيز التوافق مع المجتمعات المحلية، مما انعكس إيجاباً على استقرار النشاط التعديني في عدد من الولايات.
وفي ختام اللقاء، أكد المدير العام التزام الشركة بتذليل العقبات التي تواجه قطاع التعدين، مشدداً على أن الرقابة الرقمية وحماية البيئة تمثلان الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.