ضبط الصرف والإيرادات… المالية تُشدد قبضة الانضباط في موازنة 2026

أعلنت وزارة المالية ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وضبط الصرف والإيرادات وفق الأولويات القومية.

وأصدر وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم منشوراً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية، ضمن حزمة موجهات عامة أبرزها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وترشيد الصرف وربطه بتدفق الموارد، إلى جانب تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية لتحقيق الانضباط المالي.

وشدد المنشور على الالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، مع اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية قبل أي عمليات شراء أو تعاقد.

وفي جانب المرتبات، وجّه المنشور بصرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفق كشوفات شهر ديسمبر 2025م، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء. كما أكدت الوزارة التزامها بسداد مساهمات الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية عبر وزارة الحكم الاتحادي.

وفي ملف الإيرادات، ألزم المنشور بالتحصيل وفق الرسوم المجازة فقط، ومنع فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة وزير المالية، وحصر التحصيل في الجهات المختصة قانوناً، ومنع أي تحصيل خارج القنوات الرسمية، مع الالتزام الإلزامي بالدفع الإلكتروني باستخدام النظم المعتمدة من بنك السودان المركزي، والتشديد على تطبيق القوانين في حال مخالفة ضوابط التحصيل أو التوريد، وتفادي ازدواجية الرسوم عبر التنسيق بين الأجهزة الإيرادية.

كما شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.

وفيما يخص الهيئات والشركات الحكومية، ألزم المنشور بتطبيق أحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م (تعديل 2015م)، وقانون ولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م، مع التقيد بالصرف وفق البنود والاعتمادات المجازة. ووجّه كذلك منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالالتزام الصارم بتنفيذ الضوابط والترتيبات الواردة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *