أكد الكاتب الصحفي المعروف عثمان ميرغني أن ما يُعرف اصطلاحاً بـ”الدولار الجمركي” لا وجود له فعلياً منذ صدور قرار توحيد سعر الصرف قبل عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الحديث عن تدخل وزارة المالية في تحديد هذا السعر أمر غير دقيق.
وأوضح ميرغني، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقاً)، أن الجمارك لا تستطيع تقنيًا تعديل سعر الدولار على أساس يومي، ولذلك تعتمد آلية مراجعة دورية كل بضعة أشهر، يُعدل فيها السعر صعودًا أو هبوطًا حسب أسعار السوق.
وأضاف أن السعر المعتمد من الجمارك لا يصدر بقرار من وزير المالية، بل هو انعكاس لحركة السوق وتغيّراته، مما يجعل مصطلح “الدولار الجمركي” مجرد اصطلاح قديم لا يعبّر عن واقع السياسة المالية الراهنة في البلاد.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه الرأي العام السوداني جدلًا واسعًا حول أسباب ارتفاع تكلفة التخليص الجمركي، وربطها بسعر الدولار المعتمد في الجمارك، وهو ما يحاول ميرغني تصحيحه بتأكيد أن التغيير مرتبط بسوق الصرف وليس بقرارات فوقية.