أعلن الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام توصلت إلى توافق مع الشركاء في بورتسودان يقضي بتخصيص ست وزارات اتحادية للموقّعين، خمس منها لمسار دارفور وواحدة للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وسط جهود رئيس الوزراء المكلف د. كامل إدريس لتشكيل حكومة مدنية جديدة تُنهي الفراغ التنفيذي وتعيد ضبط مسار المرحلة الانتقالية.
ورغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في بورتسودان، لا تزال التحفظات قائمة من بعض الأطراف داخل الحكومة الانتقالية، حيث ترفض جهات سياسية حصر بعض الحقائب السيادية في يد فصائل محددة، لا سيما الوزارات ذات الطابع الاقتصادي كـ”المالية” و”المعادن”. وتطالب هذه الجهات بأن يتم التعامل مع نسبة الـ25% المنصوص عليها في اتفاق جوبا باعتبارها حصة كلية غير مرتبطة بحقائب بعينها.
اتفاق جوبا… مرجعية أم محل خلاف؟
وقّعت الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر ٢٠٢٠ اتفاق جوبا للسلام، الذي نصّ على منح الموقعين 25% من الحكومة الانتقالية، إلى جانب ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، ونسب محددة في السلطة التشريعية والتنفيذية بالولايات، دون أن يُحدّد الاتفاق أسماء وزارات بعينها.
ويُعد هذا الاتفاق المرجعية الأساسية لتوزيع الحصص بين الحركات، إلا أن بعض القوى المدنية وأحزاب الوسط ترى أنه أصبح بحاجة إلى مراجعة سياسية تراعي التطورات الجديدة في البلاد، لا سيما بعد التدهور الأمني والاقتصادي وتوسّع دائرة الصراع المسلح.
هل تفجّر الحصص أزمة جديدة؟
تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن بعض الحركات المسلحة، وعلى رأسها العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، تصرّ على الحفاظ على التوزيع السابق الذي أتاح لها حقائب بارزة خلال المرحلة الانتقالية الماضية، في حين يطالب آخرون بإعادة النظر في هذا التوزيع بما يعكس التوازن بين المكونات المدنية والعسكرية والسياسية في البلاد.
وفي شرق السودان، أعربت جهات أهلية وسياسية عن قلقها من تهميش الإقليم في التمثيل الوزاري، محذرين من أن استمرار تجاهل التوازن الإقليمي قد يُفضي إلى توتر جديد في واحدة من أكثر المناطق هشاشة واستقطاباً.
ترقّب شعبي وحذر سياسي
يأتي هذا الجدل في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط المحلية والدولية على الحكومة الانتقالية للإسراع بتشكيل حكومة مدنية، وسط دعوات لتجاوز المحاصصات الضيقة والرهانات السياسية، والتركيز على حكومة كفاءات وطنية تمثّل كل السودان وتضع الأولوية لإيقاف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن ملف التشكيل الوزاري سيظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفرقاء على الالتزام بروح اتفاق جوبا دون السقوط في فخ توزيع السلطة على أسس قبلية أو جهوية، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى وحدة سياسية تخرج البلاد من دوامة الصراع والانهيار.