أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تتحدث عن عمليات قـ.ـتل جماعي واغتـ.ـصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال الهجمات التي شنّتها قـ.ـوات الدعـ.ـم السـ.`ـريع ضد المدنيين.
وأكد البيان، الصادر الاثنين على الموقع الرسمي للمحكمة، أن هذه الفظائع تُعدّ جزءاً من نمط عنف واسع النطاق امتدّ ليشمل مناطق متفرقة من إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، مشيراً إلى أن هذه الجرائم قد تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي.
وأوضح المكتب أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الاختصاص القضائي الكامل على الجرائم المرتكبة في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، مؤكداً أن التحقيقات الجارية تغطي جميع الجرائم التي يُزعم ارتكابها منذ بداية النزاع المسلح.
وأضاف البيان أن المكتب بدأ اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في الجرائم المزعومة بالفاشر، من خلال جمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية وجماعات الضحايا.
وأشار البيان إلى أن إدانة المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة لزعيم الجنجويد علي كوشيب بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 تشكل تحذيراً واضحاً لجميع أطراف النزاع من مغبة الإفلات من العقاب، مؤكداً أن العدالة الدولية ماضية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم ضد المدنيين.
ودعا المكتب جميع الأفراد والمنظمات العاملة في مجال العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة حول الأحداث الجارية في الفاشر عبر منصة OTP Link الآمنة التابعة للمحكمة.