في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المعادن، أعلنت وزارة المعادن بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن اتفاق مشترك بشأن إعداد مشروع قانون جديد للرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن ضبط عمليات التصدير والاستيراد.
وأكدت وكيل وزارة المعادن، د. هند صديق، التزام الوزارة الكامل بالإشراف على جميع مراحل التعامل مع المعادن، مشيدة بروح التعاون المؤسسي مع هيئة المواصفات والمقاييس.
بدورها، شددت مدير الهيئة، د. رحبة سعيد، على ضرورة وجود تشريع حديث يسهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم هذا القطاع الحيوي.
من جهته، دعا جيولوجي مستشار أحمد هارون، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن يكون القانون المقترح شاملاً ليغطي الذهب والفضة والبلاتين والتيتانيوم، إضافة إلى مختلف أنواع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع وضع ضوابط واضحة لمنح التصديقات.
وأشار هارون إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة مع الجهات ذات الصلة تعمل حالياً على مراجعة وتعديل قانون تنمية الثروة المعدنية لعام ٢٠٢٥ لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة في القطاع.